شهد العالم مع بداية العام 2005 التطبيق الكامل لاتفاقية الجات، وماترتب على ذلك من إلغاء القيود الكمية ومنها نظام الحصص، وهذا مادفع الحكومة المصرية – وفقا لرؤيتها - إلى توقيع اتفاقية الكويز مع اسرائيل، تجنبا لما سوف تتعرض له الصادرات المصرية وفي مقدمتها المنسوجات من منافسة شرسة سواء من حيث الجودة أو السعر، وبخاصة من دول جنوب شرق آسيا والصين.
فالكويز بذلك وسيلة العلاج أمام الحكومة المصرية لتلك المشكلة، لقدرتها على إدخال السلع المصرية التي تحتوي على نسبة معينة من المكونات الاسرائيلية للسوق الأمريكي دون أية رسوم جمركية، مما يعزز من دورها في المنافسة، وينمي من صادرتها، ويفتح الطريق لجذب الاستثمار الأجنبي، ومايترتب على ذلك من الحفاظ على العمالة القائمة، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو مايسهم بالتالي في حل مشكلة البطالة، والنهوض بالاقتصاد المصري- على حد قول الحكومة وعدد من رجال الاعمال.
وفي الاتجاه المعاكس يتخوف آخرون من تلك الاتفاقية، وينظرون إليها نظرة تملؤها الريبة محذرين من خطورتها على الأمن النفسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المصري بل والعربي والإسلامي.
وفي هذا الاطار تأتي هذه الدراسة بالتحليل والتنقيب لاتفاقية الكويز مستهدفة التعرف عليها، وتقييمها تقييما موضوعيا، في ضوء الأسس الاقتصادية والشرعية، لكشف النقاب عن حقيقة مايدور بشأنها في الساحة الجدلية المصرية، مركزة أساسا على موضوع الدراسة دون إسٍهاب ممل أو تلخيص مخل، من خلال السيطرة على أبعاد الموضوع والتركيز على عناصره الرئيسة والجوهرية، ودون التطرق تفصيلا لما يتفرع عنه من جزئيات فرعية.
وتتكون الدراسة من مقدمة ومبحثين يتبعهم خاتمة. يتناول المبحث الأول التعريف بالكويز من حيث مفهومها وملامحها، بينما يتناول المبحث الثاني تقييما اقتصاديا وشرعيا للكويز ، وينتهي البحث بالخاتمة التي تتناول أهم ما توصل اليه البحث، وأهم توصياته، والله الموفق والمستعان، والحمد لله رب العالمين.

---