الدولار الأمريكي .. آن فك الارتباط !

يعيش العالم أزمة اقتصادية مصدرها النظام الرأسمالي النفعي ، وفي ظل كون الأسواق المالية القطرية جزء من الأسواق العالمية التي أصبحت كسوق قرية صغيرة بات من المؤكد أن تلك الأزمة لن يفلت من تأثيرها المباشر أو غير المباشر أحد ، وإن كانت درجة التأثير سوف تختلف وفقا لطبيعة الارتباط بذلك السوق، وسبل العلاج.

رمضان شهر البركة الاقتصادية

أنعم الله على أمة الإسلام بشهر رمضان ، وهو شهر يتسم بمضاعفة الخيرات، وحلول البركات، فهو بحق شهر البركة الاقتصادية للأمة الإسلامية، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله : "أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فيُنزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، ويُباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله" (رواه الطبراني) .. "يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك" (رواه البيهقي) .. "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة" (رواه الترمذي) .. "شهر يزاد فيه رزق المؤمن" (رواه ابن خزيمة) .. "تسحروا فإن في السحور بركة" (رواه البخاري) .. "السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين" (رواه أحمد) .

الأزمة الاقتصادية العالمية نهاية نظام أم بداية تصحيح

ما زالت أزمة الرهن العقاري الأميركية تلقي بتوابعها على الاقتصاد العالمي ، حيث طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية يصعب حصرها . فمنذ أيام قليلة أعلن بنك ليمان برذرز، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة إفلاسه عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه ، ولجأت سلطات مراقبة المصارف الأميركية في يوليو الماضي إلى إغلاق بنك فيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة. وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها، وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو منخفضة عما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار. وأعلن بنك وتشوفيا كورب تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 8.86 مليارات دولار.

تحديات أسواق العمل الخليجية

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموا مستمرا ، وعمرانا واضحا ، ورغم ذلك فإن أسواق العمل الخليجية تعانى من اختلالات هيكلية ، وسيادة العمالة الأسيوية على غيرها من العمالة الوطنية والعربية.
وتشير تقديرات منظمة العمل العربية (2005) إلى تنامي معدلات البطالة في الدول الخليجية حيث بلغت نسبة البطالة في سلطنة عمان 7.5 في المائة ، وفي السعودية 6.05 في المائة ، والبحرين 3.4 في المائة ، والإمارات 2.3 في المائة ، وقطر 2.0 في المائة ، والكويت 1.67 في المائة. والبطالة في مجملها بطالة متعلمين وتتركز في صفوف الشباب حتى بلغت نسبة العاطلين من الشباب لإجمالي العاطلين نحو 80 في المائة في الكويت وقطر ، و 75 في المائة في البحرين ، و 65 في المائة في عمان . وتبلغ معدلات البطالة لدى الجنسين من الشباب (15-24 سنة) نسبة 25.9 في المائة في السعودية ، و 23.32 في المائة في الكويت، و 20.7 في المائة في البحرين، و 19.65 في المائة في عمان ، و 17 في المائة في قطر، و 6.3 في المائة في الإمارات ، وبذلك يزيد هذا المعدل في جميع دول الخليج عدا الإمارات عن المعدل العالمي الذي يبلغ 14.4 في المائة.

إدارة السياسة النقدية في الإمارات وتحديات انخفاض الدولار

تقوم السياسة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، من خلال نظام سعر الصرف الثابت ، وفي ظل ما يشهده الدولار من انخفاض وتراجع في الأسواق العالمية أمام العملات الرئيسة تعددت الآراء نحو السياسة النقدية المتبعة في دولة الإمارات فالبعض يطالب بتغيير شامل لسياسة سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ، وذلك بالتحول الكامل عن الربط بالدولار إلى الربط بسلة عملات لتحقيق الاستقرار النقدي ومعالجة مشكلة التضخم ، بينما يري البعض الآخر أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وأن رفع سعر صرف الدرهم هو الحل للخروج من نفق التضخم المستورد ، بينما يري الاتجاه الثالث وفي مقدمته السلطة النقدية في دولة الإمارات بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولا محيد عن استمرار ربط الدرهم بالدولار، فالنفط يسعر بالدولار ، والتضخم الناشئ عن ربط الدرهم بالدولار تقتصر مساهمته في معدلات التضخم على نسبة تتراوح مابين 35 – 45 في المائة.

التعامل الإماراتي مع الطفرة النفطية الثالثة مؤشرات على تفادي أخطاء الطفرة الأولي

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة كغيرها من الدول الخليجية التي يرتكز أساس بنيانها الاقتصادي على النفط ، وقد شهد النفط طفرة سعرية حيث حقق سعر البرميل ارتفاعا متناميا تجاوز حاجز 115 دولار ، ويتوقع له خلال السنوات القادمة مزيدا من الارتفاع ، متجاوزا توقعات البلدان المصدرة للنفط ، حيث يتزايد الطلب العالمي على الصادرات النفطية الخليجية في ظل حقيقة أن الدول الخليجية هي صاحبة الاحتياطيات الأكبر في العالم ، وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة من حيث الاحتياطي العالمي من النفط حيث تأتى السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 24 في المائة ، تليها إيران بنسبة 12 في المائة ، ثم العراق بنسبة 10 في المائة ، فالإمارات والكويت بواقع 9 في المائة لكل منهما.

العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون .. الحاضر والمستقبل

تمثل العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي علاقة إستراتيجية تبادلية يحكمها عالم المصالح، فدول مجلس التعاون أكبر منتج ومصدر للنفط على مستوى العالم ، بينما تعتبر الولايات المتحدة من أكبر مستهلكي النفط عالميا، فضلا عن كونها أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، ومن ثم سارت تلك العلاقة في مسار التوافق لتحقيق كل طرف مصلحته.

نصرة الرسول .. كيف تكون ؟ 

شهدت الأيام القليلة الماضية تجددا لقضية الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعادت 17 صحيفة دانماركية نشر تلك الرسوم. وبذلك تعود الدنمارك إلى إحياء جريمتها في العام 2005 حيث عمدت إلى نشر تلك الصور لأول مرة ، وتأتي هذه المرة إمعانا في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخفافا بمشاعر المسلمين. ونحن للأسف الشديد مازلنا عاجزون عن تسويق قضيتنا العادلة في حين نجح غيرنا في تسويق قضيته الجائرة المعتدية.

الأبعاد الاقتصادية لتحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي على الدول العربية

تشكل التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي إحدى أهم مصادر التمويل الخارجية في الدول العربية المستقبلة لهذه الأموال، حيث أنها جاوزت أكثر من ضعف مجموع المساعدات الإنمائية العربية الميسرة والعمليات التمويلية العربية وهو الأمر الذي يبرز أهمية تحويلات العاملين كأحد المداخل الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ويعكس بدوره الدور المحوري والهام للعمالة العربية سواء بالنسبة للدول العربية المستقبلة لتلك التحويلات أو الدول العربية المرسلة لها، حيث ساهمت تلك العمالة بشكل ملموس في تنمية اقتصاديات الدول المستقبلة من خلال توفيرها دخل متواصل من النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم للاستهلاك العائلي والاستهلاك الخاص، وتحسين مستوى الدخل، وخلق فرص العمل، ، وفي الوقت نفسه استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من القيمة المضافة التي تضيفها تلك العمالة العربية للناتج المحلي الإجمالي الخليجي، فضلا عن مساهمتها في تنشيط الاستثمار والاستهلاك فيها.