الإنفاق الاستهلاكي .. قنبلة اقتصادية موقوتة


في الوقت الذي يعاني فيه العالم من طاعون مالي نتيجة للتداعيات السلبية لأزمة الرهن العقاري يتم الترويج بالعديد من الدول العربية لأخذ المزيد من القروض التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي.

طوق النجاة وخرافة الحرية الاقتصادية

يعيش العالم أزمة مالية مصدرها النظام الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق الذي اتخذ من (الدولة تحكم ولا تملك) شعارا له ، وسارعت للأسف العديد من الدول الإسلامية في تطبيقه ، من خلال سياسة العصا حينا والجزرة حينا آخر التي فرضها صندوق النقد الدولي بهيمنة من أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي .

الأزمة الاقتصادية العالمية.. الطريق الأول هو الحل

قد نتفق أو نختلف في حجم الصدمة التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد الأمريكي والأوربي، وكذلك على الدول المرتبطة بهما اقتصاديا، ولكن ما لا يختلف عليه الجميع أن هذه الصدمة خلفت مجموعة من الدروس المستفادة يمكن الخروج بها من أسباب وقوعها، وكذلك كيفية التعامل معها ....

الأزمة الاقتصادية العالمية وخرافة الحرية الاقتصادية
ما زالت أزمة الرهن العقاري الأميركية تلقي بتوابعها على الاقتصاد العالمي ، حيث طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وأدت إلى خسائر مالية يصعب حصرها . فمنذ أيام قليلة أعلن بنك ليمان برذرز، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة إفلاسه عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه .....

تابعت منذ أيام ما أثير بشأن العلامة الدكتور يوسف القرضاوي – حفظه الله- وتصريحاته التي لم تكن سوى النصيحة الصادقة حرصا على وحدة الصف المسلم حول التمدد الشيعي في البلاد السنية وحرصه على أن يبقي السني سنيا والشيعي شيعيا. ولكن قوبلت تلك التصريحات بوقاحة متناهية النظير على الشيخ وعرضه وجهاده وفضله مما يسمى بوكالة مهر الإيرانية وجن جنون المتشيعين من علماء الشيعة ومنتسبيهم حتى وجدنا من يتطاول على عالم العصر ورائد فكر الوسطية ويطالب بسحب الجنسية القطرية عنه ناسيين أو متناسين أن الشيخ من معالم دولة قطر وهو ميزان شهرتها الدينية جنبا إلى جنب مع قناة الجزيرة التي تمثل شهرتها الإعلامية.

رجال الأعمال هم عصب أي اقتصاد في كل زمان ومكان، والدعامة الكبرى في ازدهار الدول وارتقاء الأمم، وتزداد أهميتهم في عصرنا الحاضر الذي يشهد تخلف المسلمين وعدم قدرتهم على استغلال مواردهم، واعتمادهم على غيرهم في تلبية حاجاتهم.

تشهد مصر صورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وتنامي الاحتكارات بيد رجال أعمال عرفوا طريقهم إلى السلطة. وفي مقدمتهم من وجدناه يقف في وجه حكومته في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، حيث قام محتكر الحديد بمصر وأمين التنظيم بالحزب الوطني المهندس / أحمد عز بالوقوف بقوة يسانده نواب الأغلبية للحد من التعديلات في المواد العقابية في القانون المذكور على خلاف ما جاءت به الحكومة للحد من الاحتكار.

ما زال الاقتصاد الأمريكي يعانى من أزمة الرهن العقاري حتى أصبح الوهن الاقتصادي يحيط به من جميع جوانبه، وأوشك الكساد العظيم أن يكون بات قاب قوسين أو أدنى من أقوى اقتصاد في العالم، وقد تسببت تلك الأزمة في تشريد ألاف الأسر الأمريكية ، وتحقيق خسائر للولايات المتحدة تصل في بعض التقديرات إلى تريليون دولار ، وفي تقدير هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي أن هذه الخسائر في حدود 400 مليار دولار، وهو ما أدى إلى زيادة مخصصات الخسائر في ميزانيات البنوك الأمريكية خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام الماضي بمقدار 150 مليار دولار ، وتسبب في اتجاه الكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون ، وإقالة أو استقالة رؤساء مجالس إدارة عدد من كبرى البنوك والشركات الأمريكية والأوروبية ، حتى وصل الأمر ببريطانيا عقر الخصخصة أن تؤمم بنك (نورثرن روك) البريطاني للتمويل العقاري والاستغناء عن أكثر من 2000 موظف في إطار جهودها لإخراج البنك من أزمته الطاحنة وخسائره الضخمة من جراء تلك الأزمة.

في ظل مرور 60 عاما على ذكري النكبة وتأسيس دولة الكيان الصهيوني الخبيث في أرض الإسراء والمعراج فلسطين، تم إصابة الشعب المصري بنكبة أخرى تضاف إلى غيرها من النكبات - التي أصبح المصري يستيقظ وينام عليها – وهى نكبة تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني وفقا لاتفاقية سرية في مصر علنية في إسرائيل وقعت في يونيو من العام 2005 بين وزير البترول المصري سامح فهمي ، ووزير البنية التحتية الصهيوني السابق بنيامين اليعازر وفقا لملحق الطاقة في اتفاقية كامب ديفيد.

منذ أيام قليلة أصدر الرئيس مبارك قرارا بمنح الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة بنسبة 30%، وقد قدرت الموارد المطلوبة لتغطية تلك العلاوة بنحو 2 مليار جنيه . ولم يمضى يومين بعد ذلك حتى أقرت الحكومة من خلال أعضاء الحزب الوطنى بمجلس الشعب وبمساعدة من لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها السيد / أحمد عز مشروع قانون بإقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم إصدار تراخيص السيارات من أجل تغطية تلك العلاوة. ومن خلال هذه الزيادات يتسنى للحكومة جمع نحو 19 مليار و669 مليونا و800 ألف جنيه ، والعجيب أن لجنة الخطة والموازنة قامت بزيادة المبلغ المطلوب إلى 24 مليار جنيه.