اتجهت الحكومة المصرية في العام 1993 إلى تبنى برنامج ما سمى بالإصلاح الاقتصادي من خلال التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص أو ما يسمى بالخصخصة Privatization وترسيخ آليات السوق بهدف التوسع في عملية الإنتاج ، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، ,دفع عجلة التنمية K وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد القومي كما قيل.

تتجه الحكومة المصرية نحو إقرار قانون الضريبة العقارية ، وقد نشرت صحيفة الأهرام يوم 30/3/2008 على لسان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى قوله : أن قانون الضريبة العقارية يتضمن عددا من المميزات أهمها تخفيض سعر الضريبة للعقارات السكنية من‏46%‏ إلي‏14%‏ في المشروع‏.‏ وأن مناقشات مجلس الشورى أدت إلي زيادة التخفيض إلي‏12%، وأكد الوزير أن القانون يراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة معا‏.‏ وأضاف أن المشروع يقدم الكثير من التيسيرات للصناعة والصناعيين برفع نسبة مصاريف الصيانة للمباني الصناعية المسموح بخصهما من الوعاء الضريبي من‏20%‏ من القيمة الإيجارية بالقانون الحالي إلي‏30%، وسيتم حساب الضريبة علي المباني الصناعية طبقا لتكلفة الشراء‏، مع مراعاة الأسعار المنخفضة‏، التي تبيع بها الدولة الأراضي للأغراض الصناعية‏.‏ وأكد الوزير أن القانون الجديد دستوري بناء علي حكم الدستورية العليا بدستورية فرض الضريبة علي العقارات المبنية‏ سواء المشغولة بعوض أو دون عوض‏ كما أنه يستهدف تغيير نظرة مالكي الوحدات السكنية، وإعادة النظر في عرضها للإيجار،‏ خاصة أن هناك نحو‏1,2‏ مليون وحدة سكنية مغلقة،الأمر الذي يؤدي إلي انتعاش السوق‏، والمساعدة في حل أزمة الإسكان، وقال الوزير‏:‏ إن الضريبة العقارية عينية‏، ولا تتعلق بنشاط المنشأة‏، وما تدره من أرباح‏,‏ كما أن عبء الضريبة في جميع الأحوال ضئيل،‏ ويخصم من الوعاء الضريبي للدخل‏.‏

كشفت صحيفة "المصريون" في الأسبوع قبل الماضي عن امتناع وزارة الإسكان عن تسليم قطع أراضي في منطقة "التبة" بالحي الأول بمدينة العبور ، كان قد سبق تخصيصها في مطلع العام 2006 لأكثر من ستين مواطنا مصريا لبناء مساكن من دورين فقط عليها ، وقد تم التخصيص بموجب قرعة علنية وقام أصحابها بسداد الرسوم كاملة وقسط التخصيص ، إلا أن جهات نافذة في الوزارة - بموجب صفقة في الخفاء - ترتب حاليا لنزع تخصيص هذه الأراضي من أصحابها الشرعيين ، المواطنين المصريين ، تمهيدا لتسليمها إلى مستثمر خليجي مقابل عمولات تردد أنها تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري ، لإنشاء "كازينو" ومجموعة ملاهي ومنتجعات سياحية.

يشهد الوطن العربي سباقا محموما في ارتفاع الأسعار، وإن اختلف تأثيرها وفقا لمستويات الدخول، فالدول ذات الأفراد الأقل دخلا أكثر معاناة، والدول ذات الأفراد الأكثر دخلا أقل معاناة، ولكن القاسم المشترك أن الكل يعاني، وأن ارتفاع الأسعار لا يبقي ولا يذر، حيث يتراوح معدل التضخم في الدول العربية ما بين 7 - 16%.
وإذا كان البعض يبرر هذا الغلاء دائما بأن الغلاء أصبح ظاهرة عالمية لا يمكن أن ننفك عنها في ظل سيادة العولمة واعتبار العالم قرية صغيرة، ونحن لا ننكر تلك الحقيقة ولكن دول الاتحاد الأوربي تضع سقف للتضخم المستهدف في حدود 2% - وإن كان سجل نسبة 3% في العام الماضي في أعلى مستوى له في ست سنوات - وهو ما يحمى المستهلك في نهاية المطاف، والصورة في بلادنا تختلف عما هو عليه الحال في الغرب.

قضية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم مازالت تلقي بظلالها ، وما ينبغي بأي حال من الأحوال أن ينطفئ لهيب مقاومتها ، فلا إيمان لمن لا غيرة له ، فكيف إذا كانت الغيرة على خير خلق الله، الذي هدانا من ضلالة ، وأنقذنا من عمى، وادخر لنا الشفاعة ، وبعثه الله تعالى رحمة للعالمين.

شهد يوم الأربعاء 13/2/2008 إعادة 17 صحيفة دانماركية نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم باسم حرية التعبير ، وتضامناً مع كورت فسترغورد (73 عاما) الذي يعمل في صحيفة "يولاندس بوسطن" وأحد 12 رسام كاريكاتير وضعوا رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك بادعاء تعرض هذا الأبتر لخطة اغتيال من قبل مهاجرين تونسيين اثنين تم إطلاق سراحهما وترحيلهما فضلا عن ثالث دانمركي من أصل مغربي تم إطلاق صراحه أيضا ، وقد تم كل ذلك دون محاكمة ودون كشف عن أبعاد تلك القضية تحت ما يسمى قانون الإرهاب.

منذ عام ، وفي ذات يوم لفت نظري نطق أصغر أبنائي (عبد الرحمن) ذات الأربعة ربيعا اسم اللاعب محمد أبو تريكة بصورة فطرية طفولية تجمع حبا جما لهذا اللاعب الذي لم أكن وقتها أعرفه أو أسمع عنه رغم ارتباطي منذ صغري بكرة القدم وبالنادي الأهلي بصفة خاصة ، وما شغلني عن كرة القدم سوى الأولويات في عالم الوقت فيه هو الحياة.

مع بداية العام 2008 انطلقت السوق الخليجية المشتركة بناء على إعلان الدوحة الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة الـ28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتفتح السوق الخليجية المشتركة أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة بناءة، حيث تنحسر القطرية لصالح الإقليمية، وتنتقل الجنسية من جنسية متعددة إلى جنسية خليجية واحدة تتيح لأصحابها الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه.

يعتبر الدعم وسيلة من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الحكومات لتخفيف الأعباء عن مواطنيها محدودي الدخل، من واقع مسئوليتها الاجتماعية عن محاربة الفقر وتحسين معيشة الأفراد، وتوفير الحد الأدنى اللازم لهم من الاحتياجات الأساسية. ويختلف أسلوب الدعم المتبع من مذهب اقتصادي لآخر، ومن دولة لأخرى، ومن حقبة لأخرى في ذات الدولة.

ينظر للنظام الاقتصادي الإسلامي بأنه ذلك النظام الذي يقوم على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي.
وتتعدد خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي فهو لا يقف عند حدود الوصف لما هو كائن ، وإنما يهتم بما يجب أن يكون ، فهو من هذه الناحية علم هادف، كما أنه يرتبط ببقية القوانين التي تنظم الحياة ارتباط الكل بأجزائه ، فلا يمكن فصله عن القواعد الأخلاقية والإيمانية والعقيدية، إضافة إلى ارتباطه بالشريعة التي تنظم كل قوانين الحياة ، فهو ملتزم بقواعد الحلال والحرام في الكسب والإنفاق من كتاب الله وسنة رسوله .